بیانیه ی مجمع عمومی کانون وکلای فارس ،هشدار به شورای نگهبان و مقامات کشور
تاریخ انتشار: ۴ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۵۴۸۰۸۱
در تاریخ ۲۹مرداد۱۴۰۱مجلس شورای اسلامی برخلاف اصول قانون اساسی و اصل تفکیک قوا مصوبه ای را علیه نهاد وکالت تصویب کرده که حاصلش تضییع حقوق ملت و ناقض اصول قانون اساسی است،به موجب مصوبه اخیر، مجلس در اقدامی عجیب که در دنیا و تاریخ حقوق بی سابقه است،نهاد وکالت را زیر مجموعه ی وزارت اقتصاد قرار داده و برخلاف اصول قانون اساسی تمام اختیارات نهاد وکالت را به هیاتی تحت عنوان هیات مقررات زدایی محول می‌کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
از جمله بدعت های ناصواب این مصوبه آنجاست که برخلاف صلاحیت و فلسفه ی وجودی دیوان عدالت اداری که بر تصمیمات و مصوبات خلاف قانون نهادهای زیر مجموعه‌ی دولت نظارت قضایی داشته، مردم می‌توانند تقاضای بطلان مصوبات خلاف قانون را در دیوان عدالت اداری مطرح کنند، مجلس انقلابی ساختار حقوقی و فلسفه ی تقنینی دیوان عدالت اداری را دگرگون کرده،دایره ی اختیارات هیأت موصوف را تا جایی گسترش داده که مصوبات این هیات قابل شکایت در دیوان عدالت اداری نیست!!.حداقل تالی فساد چنین مقرره ای آنجاست که چنانچه این هیات برخلاف مصلحت ملت تصمیمی اتخاذ کند،امکان احقاق حقوق ملت و تقاضای ابطال چنین مقرره ای وجود ندارد!
نکته ی دیگر اینکه مجلس در حالی چنین مصوبه ای تصویب کرده که چندی پیش در لایحه برنامه هفتم توسعه راجع به چگونگی صدور پروانه وکالت انشاء مقررات کرده و این اقدام مجلس دلیل روشنی است که نمایندگان مجلس خودشان از طرح ها و لوایحی که در مجلس بررسی و به آن رای می‌دهند اطلاع ندارند و چنین اقدامی از شارع حکیم بعید و دور است!!آیا عملکرد مجلس مغایر با عبارت مقنن حکیم است و از اعمال عبث و بیهوده پرهیز می کند،نیست؟
مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی در قالب الحاق بند ج به ماده١١٣ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر در حالی در مجلس مطرح شده که ماده ۴ لایحه‌ی برنامه هفتم توسعه مضمون و مقرره مندرج در الحاقیه مذکور را در خود دارد.اقدام نسنجیده و عجیب و بی‌سابقه‌ی مجلس در طرح الحاق مقرره‌ای بی ارتباط به قانون رفع موانع تولید و خارج از صلاحیت و اختیارات هیات مقررات زدایی موید این نکته است که گویی اشخاصی خارج از مجلس و دولت طرح ها و لوایح مطروحه در مجلس را طراحی می‌کنند،نمونه‌ی واضح این ادعا را می‌توان با تطبیق ماده ۴ لایحه برنامه هفتم که مورد تصویب کمیسیون تلفیق قرار گرفته با الحاقیه مذکور دید.
نشانه ی دیگری از عملکرد ناصواب نمایندگان مجلس را می توان در عدم رعایت آیین نامه داخلی مجلس دید؛عدم توجه نمایندگان مجلس به مقررات و قوانین حاکم بر وظایف پارلمانی ایشان را می‌توان در عدم توجه به ضرورت طی مراحل مقدماتی مقرر برای ارایه طرح و الحاقیه و...مصرح در آیین نامه داخلی مجلس دید ،چنین رویکردی از سوی مجلس بیش از هر عارضه دیگری نشان از تشتت نظر و بی بنیه بودن اقدامات نهاد قانونگذاری کشور دارد،قانونگذاری که قرار است حکیم بوده و از اقدام عبث و بیهوده پرهیز کند.
بند الحاقی مذکور همچون وصله‌ای ناهمگون بر قانونی نهاده شده که عنوان و مقدمه و مؤخره و مفاد آن هیچ ارتباطی با مندرجات بند الحاقی مذکور ندارد.
با این اوصاف مجمع وکلای کانون فارس این مصوبه را مغایر با قانون اساسی و روح حاکم بر اصول حقوقی و ناقض اصل تفکیک قوا و اصل ۷۲ قانون اساسی دانسته، صراحتا به مردم و مقامات عالی نظام هشدار دادند که وضع چنین قوانینی مغایر با قانون اساسی و ناقض حقوق ملت است.
از باب تاکید باری دیگر به تالی فساد این مصوبه که نشانه‌ی واضحی است بر نقض اصل ۱۷۳ قانون اساسی است اشاره می‌شود تا پیش از هر امری پاسخی باشد به معاندان نهاد وکالت که با اسم رمز تعارض منافع، مانع شنیده شدن صدای اعتراض وکلا شده اند.
(( بنا به اصل ۱۷۳قانون اساسی نظارت دیوان عدالت اداری بر مصوبات دولت ضامن پیشگیری از وضع مصوبات خلاف قانون است،درحالی که بنا بر مفاد مصوبه‌ی موصوف تصمیمات هیات مقررات زدایی قابل شکایت در دیوان عدالت اداری نیست!! اعضا کانون وکلای دادگستری بنا به سوگندی که یاد کرده اند مراتب اعتراض خویش را به چنین طرح‌های خلاف اصول مسلم حقوقی اعلام داشته،نظر فقها و حقوقدانان محترم شورای نگهبان را به تعدی از اصول قانون اساسی و نقض اصل تفکیک قوا جلب می‌کنند.
لذا باید اذعان داشت؛ دلیل اصلی اعتراض وکلا آن است که وکلای دادگستری این مصوبات را مخالف صریح قانون اساسی ، سیاست های کلی نظام در بخش قضایی ، اصول مسلم حقوقی و دادرسی عادلانه می دانند و لذا اعتراض خود را با حضور گسترده در مجمع عمومی کانون وکلای دادگستری فارس و کهگیلویه و بویراحمد که در روز جمعه سوم شهریورماه ١۴٠٢ برگزار شد اعلام کردند.
لازم به تذکر است که داشتن وکیل مستقل شاخص‌ترین حق از حقوق اساسی ملت است که باید از طرف حاکمیت به درستی و با عدالت تأمین و تضمین شود اما مصوبات اخیر مجلس، نشان داد که خانه‌ی ملت به عوض حفظ حقوق شهروندان، سعی در محدود کردن حقوق اساسی ملت و تحت فشار قرار دادن وکلا و نهادهای مدنی دارد . الحاقات اخیر در خصوص وکالت که در صحن علنی مجلس شورای اسلامی و در طرح های غیر مرتبط به یک باره پیشنهاد و تصویب شد ، علاوه بر اینکه بدعتی ناشایست و نشانه ای است از قانونگذاری ناصواب در کشور ،مخالف صریح قانون اساسی است که لازم است از آن پرهیز شود لذا مکرر بنا به تکلیف ذاتی وکیل مدافع حقوق مردم توجه مقامات عالی رتبه کشور را به این مهم جلب کرده،امید است فقها و حقوقدانان شورای نگهبان با توجه به لزوم رعایت حداقل های سیاست تقنینی مانع اعمال و اجرای چنین مصوبه ای شوند.
وکیل دادگستری-شیراز
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1805648منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: کانون وکلا مجلس یازدهم آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب دولت سیزدهم سازمان بورس و اوراق بهادار حقوق شهروندی خاطرات وکیل وکالت دیوان عدالت اداری دیوان عدالت اداری اصول قانون اساسی قانون اساسی چنین مصوبه ای قانون اساسی اصل تفکیک قوا شورای نگهبان نهاد وکالت ی مجلس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۵۴۸۰۸۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حساب بانکی چه افرادی مشمول مالیات می‌شود؟
آفتاب‌‌نیوز :
مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به انتقاد برخی نمایندگان مجلس نسبت به تغییرات ایجادشده در طرح مالیات بر سوداگری گفت: شورای نگهبان به برخی مواد طرح مالیات بر سوداگری از جمله ماده ۸ این طرح ایرادات و ابهاماتی را وارد کرده است.
وی افزود: با توجه به اینکه ماده ۸ از مواد زیرساختی طرح مالیات بر سوداگری به‌شمار می‌رود که پایه‌های اطلاعاتی برای اجرای این طرح را فراهم می‌کند، بنابراین ماده ۸ یکی از مواد مفصل طرح است که رفع ابهام از برخی دیگر از مواد طرح نیز منوط به اصلاح همین ماده شده است.
طغیانی با رد ادعای برخی نمایندگان مجلس که معتقدند کمیسیون اقتصادی برای جلب نظر شورای نگهبان اقدام به قانونگذاری جدید کرده است، گفت: به هیچ عنوان چنین اتفاقی نیفتاده است و ما در کمیسیون صرفاً ایرادات و ابهامات شورای نگهبان به طرح را رفع کردیم، به‌طور مثال یکی از ابهاماتی که شورای نگهبان به طرح وارد کرده این است که بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی چه‌تعداد از تراکنش‌ها در حساب‌های غیرتجاری را مورد بررسی قرار می‌دهند.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: در اصلاحیه‌ای که جهت مرتفع کردن نظر شورای نگهبان در کمیسیون صورت گرفت، تصریح شد که تنها ۵ دهم درصد از تراکنش‌های مرتبط با حساب‌های غیرتجاری افراد که بالاترین اعداد را داشته باشند مورد بررسی قرار می‌گیرند، بنابراین این‌طور نیست که این قانون تمام مردم را شامل شود.
وی خاطرنشان کرد: البته یک شائبه درباره این بخش از طرح وجود داشت که این نیم‌دهم درصد آیا ناظر به اشخاصی است که بالاترین تراکنش‌ها را داشتند یا اینکه ناظر به کل جمعیت کشور است که ما توضیح دادیم ملاک ما در بررسی‌ها، کل جمعیت کشور است، به‌عبارت دقیق‌تر اگر جمعیت کشور را ۸۵ میلیون نفر در نظر بگیریم، تنها حساب غیرتجاری ۴۲ هزار و ۵۰۰ نفر از اشخاصی که بالاترین تراکنش‌ها را در این دسته از حساب‌های بانکی خود داشته باشند، مورد بررسی قرار می‌گیرد و سایر مردم از بررسی‌ها معاف هستند.
منبع: خبرگزاری تسنیم
دانشجویان سال سوم دانشگاهها، بورسیه دانشگاه فرهنگیان میشوند